به گزارش مشرق، بهبود فضای کسب‌وکار یکی از عواملی است که در راستای تحقق رونق تولید نمی‌توان از آن غفلت کرد. برای تشخیص میزان سهولت در کسب‌وکار، بانک جهانی شاخص‌های ده‌گانه‌ای را معین کرده که تعداد قابل‌توجهی از آن‌ها به فضای حقوقی کسب‌وکار مرتبط می‌شود. ازجمله این شاخص‌ها، الزام‌آور بودن قراردادهاست که موارد مربوط به آن همچون هزینه دادرسی و قیمت خدمات حقوقی و غیره را شامل می‌شود.
بیشتر بخوانید
وکلا از پذیرش پرونده‌های با ارزش مالی کم امتناع می‌کنند
خدمات حقوقی ارزان و باکیفیت؛ لازمه تحقق رونق تولید
یکی از الزامات تحقق رونق تولید، دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به خدمات حقوقی ارزان و باکیفیت است. در حال حاضر نظام خدمت‌رسانی حقوقی در کشور به بیماری سختی دچار است. در سال‌های اخیر و با افزایش معاملات بنگاه‌های اقتصادی، تقاضای خدمات حقوقی نیز سیر صعودی داشته است.
در مقابل، عرضه این خدمات با توجه به انحصار در نظام خدمت‌رسانی حقوقی همگام با تقاضا حرکت نکرده و گسل مابین آن‌ها را تعمیق بخشیده است. این گسل به افزایش افسارگسیخته قیمت خدمات حقوقی و کاهش کیفیت آن‌ها انجامیده است. در این فضا ایجاد کسب‌وکار با توجه به اینکه خدمات حقوقی در آغاز و جریان تولید نقش بسزایی دارد، بیش‌ازپیش دشوار می‌شود.
انحصار خدمات حقوقی با پشتوانه قانونی
با آسیب‌شناسی این مسئله، علت را در این نکته می‌توان یافت، انحصار در بازار خدمات حقوقی. وکلا عمده‌ترین عرضه‌کنندگان خدمات حقوقی در ایران هستند. هر یک از فارغ‌التحصیلان رشته‌های مربوطه که خواستار فعالیت در زمینه وکالت است می‌بایست اقدام به اخذ پروانه وکالت نماید.
نحوه صدور پروانه وکالت در ایران به گونه‌ایست که تنها به بخش بسیار معدودی از فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط، پروانه وکالت اعطا می‌شود. مطابق آمار در سال ۱۳۹۷، از میان قریب به ۷۵ هزار شرکت‌کننده در آزمون وکالت، تنها ۴.۱ درصد از آن‌ها در آزمون مزبور قبول شدند.
تنظیم امور مربوط به خدمات حقوقی در زمره امور حاکمیتی تلقی می‌شود. در ایران اختیار این امور به مجموعه‌ای صنفی به نام کانون وکلای دادگستری اعطاشده است که در تصمیم‌گیری پیرامون آن ذی‌نفع بوده و عجیب نیست که از این اختیارات در جهت حفظ منافع خود استفاده نماید.
مطابق با ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶، هیئتی سه‌نفره متشکل از رئیس کانون وکلای هر استان، روسای دادگاه انقلاب و دادگستری ظرفیت پذیرش کارآموز را برای هر استان تعیین می‌کنند؛ اما آنچه نتیجتاً به چشم می‌خورد این است که اولاً هیچ معیار ثابتی برای تعیین ظرفیت در قانون تعبیه نشده و به ناکارآمدی هیئت مذکور منجر شده است.
ثانیاً به دلیل وجود تعارض منافع در اعضای این هیئت نمی‌توان انتظار تصمیم‌گیری بدون ملاحظه منافع شخصی و صنفی داشت. نتیجه سیاست مذکور این است که سالانه از ورود بخش زیادی از فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوقی به بازار خدمات حقوقی جلوگیری به عمل می‌آید. به‌این‌ترتیب انحصار بازار خدمات حقوقی با پشتوانه قانونی توسط این مجموعه انجام می‌پذیرد.
انحصار زدایی؛ تنها راه‌حل مشکلات عرصه خدمات حقوقی
حل‌المسائل بازار خدمات حقوقی، رفع انحصار از این بازار است؛ به این صورت که نقش تعیین‌کننده یک مجموعه خاص در موضوعی که در آن ذی‌نفع است از وی سلب گردد. علاوه بر این می‌بایست صلاحیت علمی شرکت‌کنندگان در آزمون وکالت جایگزین تعیین ظرفیت در آن بشود.
متعاقب این اقدامات، عرضه خدمات حقوقی افزایش‌یافته و می‌تواند مقدار بسیاری از حجم تقاضا را پوشش دهد. درنتیجه، فضای رقابتی در بازار خدمات حقوقی ایجاد می‌شود که آثاری همچون کاهش قیمت و افزایش کیفیت خدمات حقوقی را در پی دارد. اثر دیگری که انحصار زدایی از بازار خدمات حقوقی به دنبال دارد، توسعه خدمات حقوقی و تخصصی شدن حوزه‌های مختلف وکالت همچون وکالت خانواده، وکالت در امور ثبتی و… است.
انحصار زدایی بازار خدمات حقوقی موجب کاهش کیفیت نمی‌شود
یکی از ایراداتی که از طرف برخی درباره انحصارزدایی از بازار وکالت مطرح می‌شود کاهش کیفیت خدمات حقوقی در صورت افزایش تعداد وکیل است؛ مطالعات بازار خدمات حقوقی کشورهای مختلف چیز دیگری می‌گویید که با افزایش عرضه این دست خدمات کیفیت خدمت رسانی کاهش نمی‌یابد بلکه وکلا برای کسب سهم بیشتری از این بازار به افزایش کیفیت و تخصصی شدن خدمات ارائه‌شده روی خواهند آورد. از طرفی سازوکار بازار به‌گونه‌ای عمل می‌کند که پایین بودن کیفیت خدمات برخی وکلا، موجب حذف آن‌ها از بازار خدمات حقوقی می‌شود.
مرکز امور وکلا و مشاوران قوه قضاییه، گامی تأثیرگذار در راستای انحصار زدایی
در همین راستا و در طول چند سال اخیر اقداماتی انجام‌گرفته است که هرچند در حل کامل مشکلات فوق ناتوان بوده اما پیشرفتی قابل توجه در این راه به وجود آورده است. ازجمله این اقدامات تأسیس نهادی با عنوان مرکز امور وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده ذیل قوه قضاییه است.
این مرکز به‌موجب قانون برنامه سوم توسعه در جهت رفع این مشکل و افزایش دسترسی عموم مردم به خدمات حقوقی تأسیس گردیده و به جذب فارغ‌التحصیلان رشته‌های مربوطه و به‌کارگیری آنان در جریان رسیدگی دادگاه‌ها پرداخت.
در سال‌های ابتدایی تأسیس نهاد مذکور، بی‌تردید در افزایش عرضه خدمات حقوقی تحولی بزرگ رخ داد اما پس از گذشت چند سال از حیات آن به انفعالی عجیب دچار شده و نتوانسته نقشی چنان‌که بایست در زمینه انحصار زدایی از بازار خدمات حقوقی ایفا نماید. امید است با تدابیر رئیس جدید این مرکز هدف اصلی آن بیش‌ازپیش تأمین گردد.
در پایان باید گفت رونق تولید الزاماتی دارد و ازجمله آن‌ها بهبود فضای کسب‌وکار است. در این راستا رشد شاخص‌های حقوقی همچون شاخص الزام‌آور بودن قراردادها نقش بسزایی در تحقق این هدف دارد. از طرفی رشد این شاخص نیازمند رفع مشکلاتی است که فضای خدمت‌رسانی حقوقی بدان دچار است.
علت‌العلل این مشکلات انحصار در عرضه این خدمات و راه برون‌رفت از آن انحصار زدایی از این بازار است. قطعاً تزریق رقابت در شریان بازار خدمات حقوقی باعث می‌شود بنگاه‌های اقتصادی نیز مانند آحاد مردم بتوانند به خدمات حقوقی ارزان و باکیفیت دسترسی داشته باشند. این اقدام -در کنار سایر تدابیر اقتصادی و اجتماعی- درنهایت موجب تقویت کسب‌وکار و رونق تولید در کشور خواهد شد.
